پیرهادی: شفاف شدن دخل و خرج دولت در بودجه در راستای عملیاتی شدن برنامه هفتم است
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۸۹۰
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه تحریم، تورم بالا و نوسانات ارزی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند گفت: شفاف شدن دخل و خرج دولت در بودجه عمومی گامی در راستای عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی تدوین برنامه هفتم توسعه را بهترین فرصت برای اصلاح نظام بودجه دانست و گفت: گام برداشتن به سمت قواعد مالی و نظام بودجه ریزی قابل بررسی، سنجش و ارزیابی مهمترین رویکردی است که باید مجلس و دولت در کنار هم برای محقق شدن اهداف توسعه‌ای کشور گام بردارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه دلایلی متعدد درونی و بیرونی مانع تحقق اهداف برنامه ششم توسعه شدند، افزود: مواردی همچون نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی و وقوع شوک‌های تحریمی در طول یک دهه گذشته تبدیل به چالش‌های اساسی اقتصاد کشورمان درسال‌های اخیر شده است. در این بیان انحرافاتی در تحقق اهداف برنامه وجود داشته که نمونه آن صفر شدن کسری تراز عملیاتی در پایان سال ۱۴۰۰ بود که متاسفانه محقق نشده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه گفت: فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سالهای انتهای برنامه بیش از سالهای ابتدایی آن است؛ از جمله این ناکامی‌ها رشد هزینه‌ها در سال های انتهایی برنامه ششم توسعه بوده که با هدفگذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد که در کنار تصمیمات نادرست در سیاستگذاری‌ها، یکی از عوامل بروزنرخ تورم بالا در سالهای اخیر محسوب می‌شود.
وی بحث بدهی‌های دولت و اثر گذاری آن بر ناترازی بودجه های سالانه و نتایج منفی آن بر سامان دهی حوزه اقتصادی کشور را از دیگر چالش های نظام مالی کشور دانست.
پیرهادی ادامه داد: موردی دیگر که انحراف از اهداف برنامه را نشان می‌دهد این است که متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای از منابع عمومی درهدف‌گذاری برنامه حدود ۲۱ درصد در نظر گرفته شده حال اینکه به دلیل چالش های اقتصادی این مهم در تمام سالهای گذشته با متوسط رشد ۱۲.۶ درصدی بوده لذا اختلاف قابل توجهی برای رسیدن به مقصود تعیین شده است.
سامان‌دهی حوزه بودجه ریزی اولویت برنامه هفتم توسعه باشد
پیرهادی با تاکید بر اینکه باید سامان‌دهی حوزه بودجه ریزی کشور و قابل ارزیابی کردن آن به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه بدل شود، گفت: بر همین اساس مکلف کردن دولت در برنامه هفتم توسعه به بازنگری دوره‌ای در مخارج به نحوی که طی پنج‌سال، تمامی مخارج دولت قابل بررسی و ارزیابی باشد اقدامی پیش رو و موثر در حوزه سامان‌دهی و برنامه‌مند کردن حوزه اقتصادی است که می تواند به تحقق اهداف و احکام توسعه ای کمک قابل توجهی کند.
وی همچنین شفافیت و درج دخل و خرج دولت در سقف بودجه عمومی را اقدام موثر دیگری در عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: هدف گذاری نسبت به عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال امری ضروری است که از جمله آن می توان به مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذیربط، پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت و تعهدات دولت به تأمین اجتماعی برای پنج سال آینده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که اقدامی مهم جهت جلوگیری از انحراف احکام و اهداف به شمار می آید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه محسن پیرهادی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم احیای وزارت بازرگانی برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي لایحه برنامه هفتم توسعه رژيم صهيونيستی وزير کشور مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم احیای وزارت بازرگانی برگزیده ها برنامه هفتم توسعه اهداف برنامه برنامه ششم سامان دهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد